مسند أحمد أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَ عَطَاءً أَنَّهُ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ فَقَالَ أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري، وجهالته لا تضر، فهو صحابي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٤١٢) ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى" ٦/٢٠٧. وأخرجه بأطول مما هنا مالك في "الموطأ" ١/٢٩١-٢٩٢ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلا. ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الرسالة" (١١٠٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٩٤. وقد جاء مبينا في رواية مالك هذه أن المرأة إنما ذكرت ذلك لأم سلمة وهي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي باب جواز القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٣٨) . وانظر تتمة شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٧٣٩) .
قوله: يفعل ذلك: أي: وقد قيل للناس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21]."يرخص": أي: تخصيصا له، وفي مثله لا ينبغي الاتباع، فيحتمل أن يكون هذا منه.*فقال: [أنا] أتقاكم...إلخ": أي: فكيف أذكر للناس في مقام السؤال والفتوى أمرا مخصوصا بي؟ أو المراد: فكيف يترك فعلي؟ وأما احتمال الخصوص، فكأنه ترك الجواب عنه؛ لأن الأصل هو العموم، فلذلك حث الله تعالى العباد على اتباعه مطلقا، والله تعالى أعلم.
أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَزَادَ…
" كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " . فَقَالَ عُرْوَةُ : أَمَا إِنَّهَا لَا تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ
عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ "؟، قَالَ : نَعَمْ
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلَاعِبَهَا فَقَالَ أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ