حديث 14363: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن…

💡 شرح الحديث

قوله : "فإني جعلت " : على بناء المفعول ."أقسم " : أي : العلم والخير والمال ، والظاهر أن هذه الجملة تعليل للمنع عن التكني بكنيته ; أي : إني مخصوص بالتكني بأبي القاسم ; لاختصاص معنى القسمة بي ، فلا ينبغي لغيري التكني بهذا الاسم ; لعدم وجود المعنى الذي هو مدار التكني به .ويرد عليه أولا : أن اختصاص وجه التسمية لا يقتضي اختصاص الاسم ; فإن الإنسان كثيرا ما يسمى باسم بلا مناسبة ، نعم اللائق أن تكون التسمية باسم مناسب بالمسمى .وثانيا : أن هذا يقتضي اختصاص اسم القاسم به ، لا اختصاص أبي القاسم ، والكلام في الثاني دون الأول .فالجواب عن الأول : أنه منعهم عن التكني ; لأن الاشتراك في الكنية قد يؤدي إلى أن يؤذيه الأعداء بأن ينادوا بالكنية ، فإذا التفت ، يقولون : ما عنيناك ; كما سبق تحقيق ذلك ، وإنما ذكر هذا تأكيدا للمنع ، وتأييدا له ; كأنه قال لهم : أي حاجة إلى التكني بهذه الكنية ، مع عدم المناسبة ؟ ولم يرد أن هذا مانع مستقل في إفادة المنع حتى يرد ما ذكرت .وعن الثاني : أنه مبني على أن أبا القاسم مبالغة في القاسم ; كأحمري مبالغة في أحمر ، وبيانه أنه من قبيل التجريد للمبالغة ; كرأيت من زيد أسدا ; كأنه بلغ من كونه أحمر أو قاسما إلى حد يجرد منه غيره ، وينسب هو إليه ، والله تعالى أعلم .

جامع الترمذي54٪

حديث 2841كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكُنْيَتِهِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ ‏.‏ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً، فِي السُّوقِ يُنَا…

التسميةالكنيةالأسماء والكنى

مسند أحمد #14363

💡 شرح الحديث

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد #14363

Hadith text

Hadith tags and narrators

💡 شرح الحديث