جامع الترمذي #1655

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ ) ‏ ‏أَيْ ثَابِتٌ عِنْدَهُ إِعَانَتُهُمْ , أَوْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى وَعْدِهِ مُعَاوَنَتُهُمْ ‏ ‏( الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ‏ ‏أَيْ بِمَا يَتَيَسَّرُ لَهُ الْجِهَادُ مِنْ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ ‏ ‏( وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ) ‏ ‏أَيْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ ‏ ‏( وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) ‏ ‏أَيْ الْعِفَّةَ مِنْ الزِّنَا. قَالَ الطِّيبِيُّ : إِنَّمَا آثَرَ هَذِهِ الصِّيغَةَ إِيذَانًا بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ الَّتِي تَفْدَحُ الْإِنْسَانَ وَتَقْصِمُ ظَهْرَهُ , لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعِينُهُ عَلَيْهَا لَا يَقُومُ بِهَا , وَأَصْعَبُهَا الْعَفَافُ لِأَنَّهُ قَمْعُ الشَّهْوَةِ الْجِبِلِّيَّةِ الْمَرْكُوزَةِ فِيهِ , وَهِيَ مُقْتَضَى الْبَهِيمِيَّةِ النَّازِلَةِ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ , فَإِذَا اِسْتَعَفَّ وَتَدَارَكَهُ عَوْنُ اللَّهِ تَعَالَى تَرَقَّى إِلَى مَنْزِلَةِ الْمَلَائِكَةِ وَأَعْلَى عِلِّيِّينَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. ‏